جلالة الملك محمد السادس…العدالة الاجتماعية رهان مصيري لبناء مغرب صاعد ومتضامن

الصحراء بلوس-الرباط

أكد الملك محمد السادس، في خطابه السامي أمام أعضاء البرلمان بمجلسيه، خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ليست شعارات ظرفية أو أهداف مؤقتة، بل هي توجه استراتيجي ورهان مصيري يجب أن يوجه جميع السياسات العمومية ومشاريع التنمية في المملكة.

وشدد جلالته على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل المشاريع الكبرى مع البرامج الاجتماعية، معتبراً أن الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في كل المناطق دون استثناء.

ودعا الملك في كلمته إلى إعطاء أهمية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، سواء من طرف الحكومة أو باقي المؤسسات المنتخبة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتقاسمها كل القوى الحية للأمة، من برلمانيين وأحزاب سياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

كما ذكّر جلالته بمضامين خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه إلى “تسريع مسيرة المغرب الصاعد”، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتؤسس لمغرب متوازن وعادل في فرصه ومجالاته.

وقال  الملك محمد السادس:

“نأمل استفادة الجميع من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، فمستوى التنمية المحلية هو المرآة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي نعمل جميعاً على ترسيخ مكانته.”

وأضاف جلالته أن تحقيق هذا التحول الكبير يتطلب تغييراً حقيقياً في العقليات وفي أساليب التدبير، مع ترسيخ ثقافة النتائج والمحاسبة، واعتماد التكنولوجيا الرقمية كوسيلة فعالة لقياس الأثر وتحسين الأداء.

واختتم الملك خطابه بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية هو جوهر المشروع المجتمعي المغربي، وركيزة أساسية في بناء مغرب المستقبل، مغرب الإنصاف والتكافؤ والتضامن