أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) لمدة 12 شهراً إضافياً، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وذلك في أفق مناقشة مجلس الأمن الدولي للملف نهاية الشهر الجاري.
ويستعرض التقرير، الذي نُشر رسمياً اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، تطورات القضية الوطنية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى شتنبر 2025، سواء على المستوى الميداني أو الدبلوماسي، مبرزاً التقدم المحسوس في العملية السياسية التي تقودها المنظمة الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا.
وفي الشق المتعلق بحقوق الإنسان، أشاد غوتيريش بما وصفه بـ”الجهود الملموسة” التي يبذلها المغرب للنهوض بثقافة الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى الدينامية المؤسساتية والتنموية التي تعرفها مدينتا العيون والداخلة. في المقابل، نبه التقرير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب آليات المراقبة في مخيمات تندوف، حيث تستمر الانتهاكات دون محاسبة.
أما على الصعيد الأمني، فقد سلط التقرير الضوء على التحديات الميدانية التي تواجه بعثة المينورسو في تنفيذ مهامها، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان حرية تنقل أفراد البعثة.
ويُرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي، أواخر أكتوبر الجاري، جلسة رسمية للتصويت على القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستتولى الولايات المتحدة الأمريكية صياغته بصفتها “حاملة القلم” الخاصة بالملف
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )