الصحراء بلوس-الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا هاما خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومرسومين عسكريين وعدد من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعيينات في مناصب عليا بالإدارة الترابية والمؤسسات الاستراتيجية.
وخلال هذا المجلس، قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، أبرزت فيه أن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي مطبوع باللايقين، ويستند إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، بهدف تسريع وتيرة التحول نحو “المغرب الصاعد” وترسيخ الدولة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
ويرتكز المشروع على أربع أولويات كبرى:
- توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، عبر تحفيز الاستثمار، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق عرض الهيدروجين الأخضر، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع إيلاء الأولوية للمناطق الهشة، وتعزيز التعليم والصحة بغلاف مالي يفوق 140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب مالي.
- مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، ورفع الدعم المباشر للأسر، وتوسيع برامج التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتحديث المؤسسات العمومية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية، قصد تخليق الحياة السياسية وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في الاستحقاقات الانتخابية، وتحديث الإطار القانوني المنظم للأحزاب.
وفي المجال العسكري، صادق المجلس على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، في إطار تحديث المنظومة الصحية والدفاعية.
كما تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية، تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية، إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف ترسخ مكانة المغرب كمحور إقليمي ودولي.
واختُتم المجلس بتعيينات سامية في المناصب العليا، حيث عين جلالة الملك عددا من الولاة والعمال في مناصب جديدة، من بينهم:
خطيب الهبيل (مراكش آسفي)، خالد آيت طالب (فاس مكناس)، امحمد عطفاوي (الشرق)، سيدي الصالح داحا (الجديدة)، ومحمد علمي ودان (زاكورة) وغيرهم.
كما عين جلالته طارق الصنهاجي رئيسا جديدا لـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تعزز الحكامة المالية وتدعم الشفافية في الأسواق الوطنية.
بهذا المجلس الوزاري، يجدد الملك محمد السادس تأكيده على أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي والاجتماعي المتوازن، قائمة على العدالة، والابتكار، والفعالية الترابية، في أفق ترسيخ موقع المملكة ضمن نادي الدول الصاعدة بثقة واقتدار
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )