الصحراء بلوس ـ طانطان
بدأت ملامح حركية سياسية غير معلنة تتشكل بإقليم طانطان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وذلك في ظل تداول معطيات داخل الأوساط المحلية تفيد باستعداد مسؤول جهوي يشرف على قطاع حكومي استراتيجي لدخول غمار التنافس الانتخابي عن الدائرة البرلمانية للإقليم.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الاسم، الذي راكم تجربة أكاديمية ومهنية داخل الإدارة العمومية، يدرس بجدية إمكانية خوض الاستحقاقات المقبلة، في خطوة من شأنها أن تضفي دينامية جديدة على المشهد السياسي المحلي، خاصة في مدينة طانطان التي ظلت في قلب النقاشات المرتبطة بتمثيلية الإقليم داخل المؤسسة التشريعية.
ويحظى هذا المسؤول، بحسب متتبعين للشأن المحلي، بتقدير داخل عدد من الأوساط المهنية والمدنية، بالنظر إلى مساره في تدبير ملفات مرتبطة بقطاع حيوي واستراتيجي، وهو ما قد يمنحه، في حال تأكد ترشحه، موقعا متقدما في سباق يتوقع أن يكون محتدما مع اقتراب موعد الاستحقاقات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعرف فيه إقليم طانطان نقاشا متزايدا حول ضرورة تجديد النخب السياسية وإفساح المجال أمام كفاءات قادرة على تمثيل قضايا الساكنة داخل البرلمان، خاصة في ظل التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب، وفق عدد من الفاعلين المحليين، حضورا سياسيا مؤثرا يمتلك القدرة على الترافع عن ملفات الإقليم داخل دوائر القرار.
ويرى متابعون أن دخول شخصية قادمة من تدبير قطاع حكومي استراتيجي إلى ساحة التنافس الانتخابي قد يغير من معادلات السباق السياسي بالإقليم، ويعيد ترتيب حسابات عدد من الفاعلين الحزبيين الذين بدأوا بدورهم التحضير المبكر لمحطة 2026.
كما أن هذا التحرك، في حال تأكد بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة، قد يفتح الباب أمام نقاش سياسي أوسع حول دور الكفاءات الإدارية والتقنية في تجديد العمل السياسي، وإمكانية إسهامها في الدفع بمسارات التنمية المحلية وتعزيز حضور الأقاليم الجنوبية داخل السياسات العمومية الوطنية.
ومع أن الإعلان الرسمي عن هذا الترشح لم يصدر بعد، فإن المؤشرات المتداولة في الكواليس السياسية بطانطان توحي بأن الانتخابات التشريعية المقبلة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة، وأن السباق نحو مقعد البرلمان بالإقليم مرشح لأن يكون أكثر سخونة وتنافسية مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
