الصحراء بلوس-الرباط
من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الجاري، مجلساً وزارياً مهماً بالقصر الملكي، سيتم خلاله التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، في خطوة تعكس استمرار العناية الملكية بتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمملكة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المجلس سيشكل محطة حاسمة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، في سياق وطني ودولي يطبعه التحول الاقتصادي والمناخي، إذ ينتظر أن يركز مشروع قانون المالية الجديد على تعزيز الاستثمارات المنتجة، وتسريع ورش الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل، وتحفيز المقاولات الوطنية.
كما ينتظر أن يتضمن جدول أعمال المجلس المصادقة على مشاريع مراسيم تنظيمية مهمة، إلى جانب التعيينات في مناصب عليا طبقاً للفصل 49 من الدستور، مما يعكس دينامية مستمرة في تجديد الكفاءات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى مراقبون أن انعقاد المجلس الوزاري في هذا التوقيت يعكس الصرامة والاتزان في تدبير المرحلة المالية الجديدة، خصوصاً مع حرص جلالة الملك على ضمان الانسجام بين التوجهات الملكية والنفقات العمومية، بما يخدم أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة التي أكد عليها في خطبه الأخيرة.
ومن المرتقب أن يحمل هذا المجلس رسائل قوية حول رؤية الدولة للمستقبل الاقتصادي للمغرب، وترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات عملية تُعزز الثقة وتدفع عجلة الإصلاح والتنمية المستدامة
