الصحراء بلوس:
تتجه مبادرات مدنية نحو تأطير هذا النقاش داخل قنوات مؤسساتية، سعيًا إلى إعادة النظر في العمل بالساعة القانونية، وذلك بعد موجة استياء واسعة أعقبت رمضان 2026.
وفي هذا الإطار، احتضن مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أمس الجمعة، ندوة صحفية نظمتها اللجنة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، بحضور إعلامي وازن، في خطوة تروم نقل هذا الملف من مستوى النقاش العمومي إلى مسار منظم للترافع.
واستهل محسن ودواري، وكيل العريضة، اللقاء باستعراض المسار التاريخي للملف، مبرزًا أن التذمر المجتمعي من التوقيت الإضافي ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنوات سابقة، قبل أن يبلغ ذروته خلال السنة الجارية.
وأوضح أن هذه المبادرة انطلقت من نقاشات شبابية عبر الفضاء الرقمي، لتتوج بإطلاق عريضة إلكترونية تجاوزت 300 ألف توقيع في وقت وجيز، ما ساهم في تحويل القضية إلى رأي عام وطني يحظى بدعم فاعلين من مجالات فنية وإعلامية.
من جانبه، اعتبر يونس بلعايدي، أن هذه الندوة تمثل محطة مفصلية تعكس الانتقال من التعبئة الرقمية إلى الفعل المؤسساتي، من خلال التوجه نحو رئاسة الحكومة، كاشفًا عن استراتيجية تنظيمية تقوم على إحداث لجان جهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تمثيليات لمغاربة العالم.
كما أعلن عن إطلاق حملة ميدانية لجمع التوقيعات القانونية داخل الأحياء، بهدف استيفاء النصاب المطلوب في أفق أسبوعين، بما يعزز مشروعية هذا المطلب المجتمعي.
وفي السياق ذاته، شدد عز العرب حلمي، على الطابع المواطني المستقل للمبادرة، محذرًا من أي توظيف سياسي أو انتخابي لها، مع الترحيب بدعم مختلف الفاعلين شريطة احترام استقلالية اللجنة.
وعبّر المتحدث ذاته عن تحفظه إزاء ما وصفه بـ”صمت الحكومة” وضعف تفاعلها مع المطالب المطروحة، مؤكدًا أن الدينامية المدنية ستتواصل عبر آليات الترافع والضغط التي يتيحها الدستور، بما يضع السلطة التنفيذية أمام اختبار فعلي لمدى التزامها بمبادئ الديمقراطية التشاركية.
