الصحراء بلوس

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 03 أبريل، أحكامها في ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش ومن معه، والمتابعين في قضية ما عرف لدى الرأي العام بفضيحة بيع شواهد الماسترات بكلية الحقوق بأكادير

.

وقضت الهيئة القضائية بسجن الأستاذ أحمد قيلش ولحسن الزركضي أربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، فيما قضت في حق زوجة الأستاذ قيلش، التي تعمل محامية متمرنة بهيئة أكادير بسنتين حبسا نافذا، كما قضت في حق رئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي بسنة حبسا نافذا، فيما تمت إدانة ابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا بـ8 أشهر حبسا نافذا.وفي المقابل، تمت تبرئة أحد المتابعين في القضية، المدعو حفيظ.

وتوبع الأستاذ قيلش بتهمتي “الارتشاء” و”استغلال النفوذ المفترض”، فيما يواجه باقي المتهمين تهم تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.

وكانت مصالح الأمن، قد أوقفت في ماي 2025، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير أحمد قيلش، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وجدير بالذكر، أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما قرر متابعة كل من زوجته التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.