مجتمع الصحراء.. ثراء متصاعد وفقر متزايد وطبقة وسطى تبحث عن مكانها

19 نوفمبر 2026 - 5:19 م

الصحراء بلوس

عرف المجتمع الصحراوي خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة لم تقتصر على العمران والاقتصاد، بل امتدت إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية وأنماط العيش وموازين الثروة داخل المجتمع. ففي تسعينيات القرن الماضي، كانت الحياة في المدن وكذلك في البادية، تحمل ملامح اجتماعية مختلفة، حيث كانت قيم التضامن والتكافل وتقاسم ظروف الحياة حاضرة بقوة، وكانت الروابط العائلية والاجتماعية تمنح المجتمع نوعاً من التماسك، رغم بساطة الإمكانيات وتفاوت الأوضاع المادية.

ومع التحولات السياسية والإدارية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، وما رافقها من تدفقات مالية ومشاريع تنموية وتوسع في المؤسسات والأنشطة الاقتصادية  ،ظهرت فئات جديدة استطاعت استثمار هذه المرحلة في بناء مصالح تجارية وعقارية ومقاولاتية، وراكمت بعض الأسر ثروات كبيرة نقلتها إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة تماماً عما كانت عليه في السابق، حتى أصبح مشهد الثراء الفاحش حاضراً إلى جانب واقع أسر تكافح لتأمين متطلبات الحياة اليومية. وبين هذين العالمين، تبدو الطبقة الوسطى أمام تحديات حقيقية، إذ لم يعد الموظف وصاحب المحل التجاري الصغير والمقاول المحلي والشاب الباحث عن الاستقرار الاقتصادي يمتلكون دائماً القدرة نفسها على مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوسيع أنشطتهم وتحقيق الاستقرار المالي. في العيون، تتجلى هذه التحولات من خلال اتساع النشاط العقاري والتجاري وظهور فاعلين اقتصاديين يمتلكون إمكانيات استثمارية كبيرة.

وأفرزت الأنشطة البحرية  والمشاريع الاقتصادية فرصاً جديدة لتراكم رأس المال، بينما لا تزال بوجدور والسمارة تواجهان رهانات تنويع الاقتصاد وتوسيع فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش. ولا يتعلق الأمر برفض الغنى أو التشكيك في نجاح رجال الأعمال والمستثمرين، وإنما  حول طبيعة الفرص المتاحة ومدى عدالة الوصول إليها، وحول المسافة التي تفصل بين من يمتلكون رأس المال والعقار والعلاقات الاقتصادية، ومن لا يمتلكون سوى دخل محدود أو شهادة جامعية ينتظر صاحبها فرصة عمل. كما يطرح هذا الواقع تساؤلات حول دور الصفقات العمومية والاستثمارات والبرامج التنموية في توسيع قاعدة المستفيدين، ومدى حضور المقاولات الصغيرة والشباب في الدورة الاقتصادية للمنطقة. فالمجتمع الذي تتسع فيه دائرة الثراء لدى فئة محدودة، مقابل تراجع القدرة الشرائية لفئات أخرى، معرض لاختلال توازنه الاجتماعي، خصوصاً عندما تفقد الطبقة الوسطى قدرتها على الادخار والاستثمار وتحقيق الاستقرار الأسري.

القضية اليوم لا تتعلق فقط بمن أصبح غنياً ومن ظل فقيراً، بل بمستقبل مجتمع تتغير فيه معايير المكانة الاجتماعية، وتصبح فيه الإمكانيات المالية عاملاً مؤثراً في الوصول إلى الفرص والامتيازات. فهل نحن أمام تشكل خريطة طبقية جديدة في الصحراء، تضم أقلية شديدة الثراء، وطبقة وسطى تتراجع قدرتها على الصمود، وفئات واسعة تعيش تحت ضغط الحاجة والبطالة؟

وهل نجحت التحولات التنموية في خلق اقتصاد يستفيد منه الجميع، أم أن جزءاً من ثمارها ظل متركزاً لدى فئات استطاعت الوصول مبكراً إلى مفاتيح الاستثمار والنشاط الاقتصادي؟

  الأقاليم الجنوبية اليوم تحتاج لنقاش اجتماعي صريح حول توزيع الفرص والثروة، وتعزيز تكافؤ الولوج إلى الاستثمار والصفقات والشغل، وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة الاستقرار والتوازن. فليس المطلوب أن يتساوى الجميع في الثروة، وإنما أن تتساوى أمامهم الفرص، وألا تتحول ظروف الانتماء أو العلاقات أو الإمكانيات المالية إلى حواجز أمام طموحات الأجيال الجديدة.

فالصحراء التي عرفت زمنا كان فيه التضامن الاجتماعي رأسمالاً مشتركاً بين أبنائها، تحتاج اليوم إلى تنمية لا تكتفي بصناعة الأثرياء، بل تمنح المواطن البسيط فرصة حقيقية ليعيش بكرامة ويصنع مستقبله.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .