الصحراء بلوس/العيون
أعاد جدل نقابي متجدد بجهة العيون الساقية الحمراء النقاش حول طبيعة العلاقة بين الإدارة والتنظيمات النقابية داخل القطاع الصحي، في ظل تباين المواقف بشأن عدد من القرارات الإدارية المرتبطة بتدبير المسؤوليات وتغيير مقرات العمل.
وأثار الموضوع نقاشاً حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للعلاقة المهنية داخل المؤسسات الصحية، خصوصاً في الحالات التي تتقاطع فيها القرارات الإدارية مع الحقوق والواجبات المهنية للموظفين.
وتعتبر الإدارة أن تدبير الموارد البشرية وتنظيم العمل يندرجان ضمن مسؤولياتها لضمان حسن سير المرافق الصحية وانتظام الخدمات، بينما ترى أطراف نقابية أن بعض القرارات تستوجب توضيحات وضمانات أكبر، خاصة عندما تكون لها انعكاسات على الوضعية المهنية للموظفين.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة حدود ممارسة العمل النقابي داخل المرافق العمومية، بين الحق في الاحتجاج والتعبير عن المطالب المهنية من جهة، وضرورة احترام القانون وضمان استمرارية المرفق الصحي من جهة أخرى.
ويرى متابعون أن معالجة هذا النوع من الملفات تتطلب تغليب الحوار المؤسساتي والاحتكام إلى الوثائق والمساطر القانونية، مع ضمان تطبيق القواعد والمعايير نفسها على جميع الموظفين دون تمييز.
وفي ظل استمرار النقاش، يبقى احترام القانون، وحماية الحقوق المهنية، وضمان السير الطبيعي للمرافق الصحية، عناصر أساسية لتجاوز الخلافات وفتح المجال أمام معالجة مسؤولة وهادئة تحفظ حقوق الموظفين ومصلحة المرتفقين في آن واحد.
