الصحراء بلوس- العيون
أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدرويش، المقرر الوزاري رقم PLP-09/25 بتاريخ 9 دجنبر 2025، وجاء هذا القرار استناداً إلى المقرر الوزاري رقم PLP-07/25 الصادر في 11 شتنبر 2025 والمتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال صيف 2025.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، ويهدف إلى تعزيز مراقبة الثروة البحرية وضمان استمراريتها.
وجاء في المقرر أن نشاط صيد الأخطبوط سيتم توقيفه إلى غاية 31 دجنبر 2025 على الساعة 24:00، مع التأكيد على أن باقي التدابير المنصوص عليها في المقرر السابق تبقى سارية المفعول.
ويشير القرار إلى أن هذا التمديد يتيح للثروة السمكية فرصة أكبر للتعافي، ما يعزز استدامة المخزون الطبيعي للأخطبوط ويصون مصالح الصيادين والمجتمعات الساحلية.
وتابعت الوزارة أن كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار ستتم معالجتها وفق القوانين الجاري بها العمل، مع إمكانية سحب أو تجميد رخص الصيد المخالفة.
ويشار إلى أن مدير الصيد البحري، ومناضل المراقبة البحرية، ومصالح المراقبة الاستراتيجية والتتبع، ومندوبي الصيد البحري، مكلفون، كلٌ حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا القرار بدقة وفعالية.
جدير بالذكر أن القرار يستند إلى القانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973، والقانون رقم 48/12 بتاريخ 30 مارس 2025، اللذين ينظمان أنشطة الصيد ويؤطران حماية الموارد السمكية الوطنية.
ويُبرز هذا القرار حرص المملكة على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، ويؤكد أن الاستدامة البحرية ليست خياراً بل التزاماً وطنياً يضمن مستقبل الثروة السمكية للأجيال القادمة.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )