الصحرء بلوس-العيون
احتضنت محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الخميس 4 دجنبر 2025، ندوة علمية متميزة نظّمتها ودادية موظفي العدل بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل، حول موضوع: “العقوبات البديلة بالمغرب بين البعد الحقوقي والأمن القانوني ونجاعة التطبيق”. وقد جاء هذا اللقاء كفضاء مفتوح للنقاش القانوني والحقوقي، جمع قضاة ومحامين وأطر قطاع العدل وباحثين مهتمين بهذا الورش الإصلاحي الهام، حيث تبادل المشاركون رؤى معمقة حول آفاق تنزيل العقوبات البديلة داخل منظومة العدالة المغربية، وأدوارها في تعزيز الضمانات الحقوقية وتطوير مقاربات أكثر فاعلية في السياسة الجنائية الوطنية
و عرفت الندوة مشاركة قضاة ومحامين وأطر من قطاع العدل، إلى جانب مهتمين و باحثين في المجال القانوني والحقوقي، ناقشوا الإطار التشريعي للعقوبات البديلة، وأهميتها في تحقيق التوازن بين متطلبات الحقوق الفردية، وضمانات الأمن القانوني والقضائي. كما تطرّق المتدخلون إلى أهم التحديات العملية التي تواجه تنزيل هذه الآليات، ومستوى جاهزية المؤسسات القضائية لتفعيلها على أرض الواقع بما يضمن النجاعة والفعالية.
وأكد المشاركون أن اعتماد العقوبات البديلة يمثّل خطوة مهمة في اتجاه تحديث فلسفة العقاب والعدالة الجنائية، والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربات إصلاحية تستحضر الكرامة الإنسانية وتراعي خصوصيات مختلف الحالات المعروضة على القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالعيون، كانت سباقة في تطبيق الاحكام الصادرة بالعقوبة البديلة، حيت تم تنفيذ أحد الأحكام المتعلقة بالأحكام الحبسية إلى عقوبات بديلة في سرعة قياسية بعد النطق بها .
واختتمت الندوة أشغالها بالتأكيد على أن ورش العقوبات البديلة يشكّل ركيزة أساسية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، داعيةً إلى تعميق التكوين المستمر، وتجويد الإطار القانوني المنظّم لهذه الآليات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ فعّال وملائم للأحكام. كما أشار المشاركون إلى أهمية استمرار اللقاءات العلمية وتوسيع النقاش العمومي حول هذا الورش الإصلاحي، خاصة في ظل التجربة الريادية للمحكمة الابتدائية بالعيون التي نجحت في تنفيذ أول حكم بالعقوبة البديلة في وقت قياسي، مما يعزز الثقة في قدرة هذه الآليات على تحقيق النجاعة المنشودة والبعد الإنساني المنشود للعدالة.
