الصحراء بلوس
أصدرت محكمة اجتماعية في لاس بالماس حكماً يقضي بإلزام القنصلية المغربية بدفع 20 ألف يورو لموظف إداري تعرّض لتحرش معنوي وضغط نفسي ممنهجين من طرف القنصل، فتيحة الكموري.
الحكم أكد وجود معاملة مهينة شملت الصراخ المستمر، والتهديد بالفصل، والعزل داخل مقر العمل، وتكليف الموظف بمهام شخصية لا علاقة لها بطبيعة وظيفته، منها نقل بنات القنصل وشراء الطعام، مع تحميله نفقات تلك المهام.
الموظف، الذي يعمل بالقنصلية منذ 2008، تحوّلت وضعيته المهنية جذرياً بعد وصول القنصل الجديدة في سبتمبر 2022، حيث جرى منعه من التواصل مع زملائه، وإجباره على البقاء في السيارة أو في طابق معزول داخل المبنى، قبل أن يصاب في النهاية بـ اضطراب ما بعد الصدمة المركّب وفق تقرير للطب النفسي معتمد قضائياً.
كما قدم الموظف سبعة فيديوهات تُثبت عزله التام عن أي عمل فعلي.ورغم حكم سابق في ديسمبر 2024 بإعادته إلى مهامه الأصلية، واصلت القنصل حرمانه من العمل الفعلي بعد عودته من إجازة مرضية، ما عزز قناعة المحكمة بأن التحرش مستمر.
القضية ليست الأولى ضد القنصل، إذ سبق لعدالة جزر الكناري أن ألغت تعديلاً “تعسفياً” في مهام موظفة أخرى، تعرضت هي أيضاً للعزل الجسدي وحرمانها من الأدوات الأساسية للعمل.
وما تزال إمكانية استئناف الحكم القضائي قائمة، فيما ترفض القنصلية المغربية في لاس بلماس التعليق على الموضوع رغم طلبات الصحافة الإسبانية المتكررة.
