الصحراء بلوس
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، استمرار الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحلّ جاد وواقعي للنزاع المستمر منذ عقود. وأشار التقرير إلى أن الجزائر تبقى طرفًا رئيسيًا في النزاع رغم إنكارها المستمر، وهو ما يؤكد الدور المؤثر للجهات الخارجية في تعقيد الملف.
وأوضح التقرير أن الجزائر ذكرت أكثر من 17 مرة بسبب دعمها لجبهة البوليساريو وتدخلها المباشر في التطورات الميدانية والسياسية، بما في ذلك عرقلة أي حلول سلمية. كما أشار غوتيريش إلى استمرار خروقات البوليساريو لوقف إطلاق النار ورفضها التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمغرب والصحراء الغربية (المينورسو) في التحقيق في الانتهاكات الميدانية، ما يعقد جهود حفظ الاستقرار في المنطقة.
وفي المقابل، أشاد التقرير بالموقف المغربي، لا سيما المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والداعية إلى حل “لا غالب فيه ولا مغلوب” والحوار الصادق مع الجزائر. وقد أكد غوتيريش أن هذه الدعوات تمثل فرصة حقيقية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للنزاع، رغم تجاهل الجزائر لهذه اليد الممدودة.
كما تطرق التقرير إلى الصعوبات المالية التي تواجه بعثة المينورسو، مشيرًا إلى أنها تعيق تنفيذ مهمتها على أكمل وجه. ورغم ذلك، أوصى غوتيريش بتمديد ولاية البعثة لسنة إضافية، نظرًا لدورها الحيوي في مراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
ويعكس التقرير تصاعد الضغط الدولي على جميع الأطراف للتوصل إلى حل عملي ومستدام، مع إبراز دور المغرب كمحرك رئيسي للمبادرات السلمية، مقابل استمرار الجزائر في محاولة فرض أجندتها من خلال دعم البوليساريو
