في إطار أشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية ما بين 8 شتنبر و8 أكتوبر 2025، شارك عبد الله بوفوس إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات المدنية والحقوقية، في لقاء بارز سلط الضوء على الدينامية التنموية والحقوقية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد بوفوس، في مداخلته، على المجهودات الاستثنائية التي تبذلها الدولة المغربية في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، باعتباره ورشاً استراتيجياً ضخماً أسهم في تحقيق قفزات نوعية في مجالات البنية التحتية، الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وفرص الاستثمار والتشغيل.
كما شدّد على أن هذه الأوراش لم تكن لتتحقق لولا انخراط المنتخبين المحليين والجهويين في عملية التنزيل، وتعبئتهم من أجل ضمان تمثيلية حقيقية وفاعلة لأبناء المنطقة، وهو ما يعكس الخيار الديمقراطي للمملكة كقاعدة لترسيخ المشاركة الشعبية في تسيير الشأن المحلي.
وفي السياق نفسه، أبرز بوفوس أن حوالي 40 دولة جدّدت خلال هذه الدورة دعمها الصريح والواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها مقترحاً جدياً وذا مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما يعزز المكانة الدولية لبلادنا ويؤكد صحة مقاربتها الواقعية.
وأضاف المتحدث أن احترام المغرب لحقوق الإنسان وتعزيزه للحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والانخراط في الحياة السياسية، شكّل دليلاً قاطعاً على جدية المملكة في التزاماتها الحقوقية، موازاة مع استراتيجيتها الوطنية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين.
واختتم بوفوس بالتأكيد على أن التجربة التنموية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية أصبحت نموذجاً رائداً في المنطقة، تعكس رؤية ملكية واضحة، وإرادة جماعية من الدولة والمجتمع، من أجل بناء أقاليم متقدمة، مزدهرة، ومندمجة في دينامية التنمية الوطنية الشاملة
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )