الصحراء بلوس-الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن كل العمليات المرتبطة بهذا الملف تتم في إطار احترام مبادئ الرفق بالحيوان، وبمشاركة الجمعيات المعنية بحمايته.
لفتيت أوضح أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من مخاطرها، يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين توفير الرعاية اللازمة للحيوانات الضالة وضمان السلامة العامة للمواطنين. وشدد على أن الدولة لا تفرط في حق هذه الحيوانات في الحياة، كما لا تتهاون مع ما قد تمثله من أخطار صحية وأمنية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن المغرب يتعرض لـ”هجمات إعلامية ممنهجة” تحاول تشويه صورة المملكة من خلال التركيز المبالغ فيه على ملف الكلاب الضالة، مؤكداً أن هذه الحملات تروج لمعلومات “خارج سياقها الحقيقي” ولا تعكس حجم الجهود المبذولة وطنياً في مجال الوقاية والصحة العامة واحترام حقوق الحيوان.
وعن الإجراءات الميدانية، كشف لفتيت عن توجيه عدة دوريات إلى الجماعات الترابية من أجل إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الكلاب، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتسييرها، إضافة إلى إرسال فرق متخصصة ومجهزة بالمعدات الضرورية للتعامل مع الحيوانات الضالة بطريقة إنسانية تشمل التلقيح والتعقيم والتتبع.
كما أعلن الوزير عن تخصيص ميزانية ضخمة تناهز 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار برنامج متكامل لحل الإشكال بشكل جذري، يجمع بين الحفاظ على الصحة العامة وحقوق الحيوان
