الصحراء بلوس
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، وتسوية وضعية نحو 26 ألف شخص، وذلك في إطار مراجعة الملفات المعنية بهذه المسطرة، تماشيا مع المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأوضح وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أن هذه العملية شملت الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين أو تقل أعمارهم عن عشرين سنة، إلى جانب إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصا كانوا رهن الاعتقال، بعد مراجعة وضعياتهم القانونية والمالية.
وأكد وزير العدل أن المقتضيات الجديدة تروم الحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، من خلال استبعاد الديون التي تقل عن 8000 درهم، فضلا عن استثناء الفئات العمرية المعنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن إطلاق منصة إلكترونية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تسهيل تسوية ملفات الإكراه البدني، وتمكين المعنيين من معالجة وضعياتهم دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار.
وتهدف هذه المنصة، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، إلى تجاوز الصعوبات الإجرائية التي كان يواجهها بعض الأشخاص، خاصة أثناء السفر عبر المطارات والموانئ، بسبب برقيات البحث الصادرة في حقهم، مع تسهيل الاطلاع على الملفات وتسوية المبالغ المستحقة وفق المساطر المعمول بها.
