الصحراء بلوس /
انتقد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أداء المعارضة النيابية في تقييم التزامات الحكومة الجديدة، معتبرا أن اتهامها بالتراجع عن الوعود الانتخابية قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس أحكاما مسبقة لا تستند إلى معطيات واضحة.
وقال لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الخميس، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية، إن بعض النواب أطلقوا اتهامات بالتضليل والإخلال بالالتزامات الحكومية قبل إيداع المشروع لدى المؤسسة التشريعية، معتبرا أن هذا الأسلوب يسيء إلى النقاش السياسي والمؤسساتي.
ودعا الوزير مكونات المعارضة إلى التحلي بالمسؤولية في ممارسة دورها الرقابي، محذرا من توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لترويج ادعاءات بشأن عدم وفاء الحكومة بوعودها، ومشددا على أن المواطنين قادرون على التمييز بين المواقف السياسية والوقائع.
وأوضح لقجع أن مشروع قانون المالية يستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مؤكدا أن معالجة القضايا الاجتماعية تتطلب تصورا يجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي تقييمه للمرحلة السابقة، اعتبر المسؤول الحكومي أن السياسات المعتمدة خلال حكومة عزيز أخنوش لم تحقق التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، رغم تخصيص موارد مالية مهمة لدعم الأوضاع المعيشية.
وخلص لقجع إلى أن إرساء دولة اجتماعية قائمة على العدالة يقتضي اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، بما يضمن توجيه ثمار التنمية نحو تحسين حياة المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم.
