ردا على ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، أكد مصدر موثوق لـ”المغرب 24″ أن المعطيات المنشورة تتضمن، ادعاءات غير صحيحة وتأويلات من شأنها تقديم صورة مضللة عن وقائع مرتبطة بمساره السياسي والمهني.

وفي ما يتعلق بما أثير بشأن صفقة الدراسات المرتبطة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بمكتب دراسات يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نافيا أن تكون الملاحظات الواردة في التقرير قد شكلت مخالفات مالية أو مؤاخذات نهائية.

وأضاف أن الأجوبة المقدمة بشأن تلك الملاحظات أعقبها، وفق توضيحاته، تأكيد سلامة الوضعية المالية للحزب في التقرير اللاحق، خاصة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.

وبخصوص ما تم تداوله عن وجود نزاع قضائي بين المزواري وإحدى شركات التأمين على خلفية نشاط مهني سابق، نفى نفس المصدر  صحة هذه المعطيات، موضحا أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالتراضي منذ أكثر من عشر سنوات، ولا وجود، بحسب المصدر، للنزاع المزعوم بالصورة التي جرى الترويج لها.

وبعيدا عن الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي، يبرز اسم أحمد المهدي المزواري، وفق شهادات من محيطه، باعتباره شخصا متواضعا وخلوقا وقريبا من المواطنين، ومن أبناء الشعب الذين لم تنقطع صلتهم بالواقع اليومي للناس.

كما يشير المقربون منه إلى حرصه على التواصل مع الفئات البسيطة والوقوف إلى جانب الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا اجتماعية صعبة.

ولعل شوارع مدينة المحمدية، التي يعرفه سكانها عن قرب، تشكل فضاء مناسبا لاستطلاع آراء المواطنين بشأن شخصيته وطريقة تعامله معهم، ومدى حضوره إلى جانب الفئات الهشة، فالحكم على الأشخاص لا ينبغي أن يستند حصرا إلى ما ينشر في الفضاء الرقمي، بل من المهم أيضا الاستماع إلى شهادات من عايشوهم ووقفوا على سلوكهم في الحياة اليومية، لأن ليس كل ما يُروَّج حقيقة، وليس كل من يُستهدف كما يريد له البعض أن يظهر.

أحمد المهدي المزواري يعرفه أبناء المحمدية عن قرب؛ رجل متواضع، خلوق، ومن أبناء الشعب الذين لم يتنكروا يوماً لأبناء جلدتهم، خصوصاً البسطاء والضعفاء، أما الباقي، فالأيام كفيلة بكشف ما خفي وراء الضجيج.