الصحراء بلوس
في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز مراقبة أنشطة الصيد البحري ومحاربة مختلف أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به، تمكنت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور، يوم 30 يوليوز 2026، من ضبط مخالفة لقوانين الصيد البحري على مستوى نقطة الصيد أفتيسات (CAP 7)، وذلك خلال عملية تفتيش ومراقبة ميدانية استهدفت تتبع عمليات تفريغ وتسويق المنتجات البحرية.
وأسفرت العملية عن حجز 400 كيلوغرام من سمك الحبار (Calamar)، بعدما تبين أن الكمية كانت موضوع محاولة للتصريف خارج المسالك القانونية المعتمدة، ودون التصريح بها لدى المصالح المختصة، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المخالفة تتمثل في عدم التصريح بنشاط الصيد الممارس، وهي من المخالفات المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1-73-255 الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973، بمثابة قانون ينظم الصيد البحري، والذي يهدف إلى ضمان شفافية عمليات استغلال وتسويق الموارد البحرية، وتمكين السلطات المختصة من تتبع مسار المنتجات السمكية منذ تفريغها إلى غاية تسويقها.
وعقب ضبط المخالفة، باشرت مصالح المراقبة جميع الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، حيث تم حجز الكمية المحجوزة، وإنجاز محضر رسمي بالمخالفة قصد إحالته على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
كما تم، وفق المساطر الجاري بها العمل، عرض الكمية المحجوزة للبيع بالمزاد العلني، وذلك حفاظاً على جودة المنتوج البحري وضمان تثمينه وفق القنوات القانونية، مع توجيه عائدات البيع وفق المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من المحجوزات.
وتندرج هذه العملية في إطار البرنامج الدائم الذي تنفذه مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور، والرامي إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش بمختلف نقط التفريغ وموانئ الصيد، والتصدي لمحاولات تهريب أو تسويق المنتجات البحرية خارج القنوات القانونية، بما يضمن حماية الثروات السمكية، ويعزز مبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين، ويرسخ مبادئ الصيد المسؤول والاستغلال المستدام للموارد البحرية.
وتؤكد مندوبية الصيد البحري ببوجدور استمرارها في تشديد المراقبة والتنسيق مع مختلف السلطات والجهات المتدخلة من أجل ضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، والتصدي بحزم لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمخزون السمكي أو الإخلال بشفافية مسالك تسويق المنتجات البحرية.
