الصحراء بلوس
يشهد قطاع تفتيش الشغل بالمغرب حالة إحتقان متصاعدة بعد إتهام النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل لوزير التشغيل يونس السكوري، بتمرير تعديل النظام الأساسي للمفتشين بطريقة “غير شفافة”، وتحويل الحوار الاجتماعي إلى واجهة دعائية لتسويق “إنجازات مزعومة” قبيل إنتخابات 2026.
وأعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل رفضها مشروع المرسوم الجديد الخاص بالنظام الأساسي والتعويضات، معتبرة أن الوزارة فرضت “سياسة الأمر الواقع” دون إشراك حقيقي للمفتشين أو توضيح تفاصيل الإصلاحات المعتمدة.
وأكدت النقابة أن مشاكل جهاز تفتيش الشغل أعمق من مجرد تعويضات مالية إذ يعاني القطاع منذ سنوات من ضعف الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية مقابل تزايد النزاعات الاجتماعية وإتساع سوق الشغل غير المهيكل.
كما إنتقدت النقابة ما وصفته بـ”البروباغندا الإعلامية” المصاحبة للمشروع معتبرة أن الوزارة تركز على الترويج السياسي والصورة الإعلامية أكثر من معالجة الاختلالات البنيوية المتعلقة بالاستقلالية المهنية والحماية القانونية وظروف العمل الميداني للمفتشين.
وفي ظل هذا التوتر، لوحت النقابة بخطوات تصعيدية مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن الأزمة تجاوزت مجرد خلاف حول نص تنظيمي لتتحول إلى أزمة ثقة حقيقية بين الوزارة وهيئة التفتيش.
ورغم تأكيد الوزير السكوري أن المشروع يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الوساطة الاجتماعية، فإن النقابة ترى أن الإصلاحات المقترحة لا تستجيب للمطالب الجوهرية خصوصا في سياق إجتماعي حساس يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة.
