الصحراء بلوس-عادل عنور
تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون إطار يدعو إلى إحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب، إلى جانب تعويض خاص بالأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت غير المستفيدات من أي دعم اجتماعي.
ويقترح النص التشريعي تعديل القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر تمديد آجال تنزيل هذا الورش من سنة 2025 إلى غاية 2028، بهدف إتاحة الوقت الكافي لتفعيل تعويض البطالة وتعميم الدعم الموجه للفئات غير المشمولة حالياً.
ويستهدف المقترح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، العاطلين عن العمل لمدة تتجاوز سنة، من خلال إقرار تعويض يهدف إلى التخفيف من آثار البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة. كما يدعو في المقابل إلى إقرار تعويض خاص بالنساء ربات البيوت اللواتي يقمن بأدوار أسرية واجتماعية أساسية دون أي مقابل مادي أو تغطية اجتماعية.
ويرى نواب “البيجيدي” أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الطابع التضامني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما ينسجم مع مشروع الدولة الاجتماعية الذي يشكل أحد الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
كما يؤكد المقترح أن عدداً من الفئات ما تزال خارج دائرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر أو التعويضات، ما يستدعي، حسبهم، إعادة النظر في بعض المقتضيات الحالية لتصبح أكثر شمولية وإنصافاً.
وبين الطموح التشريعي وإكراهات التمويل والتنزيل، يفتح هذا المقترح نقاشاً جديداً حول مستقبل سياسات الدعم الاجتماعي في المغرب، وحدود قدرة الدولة على التوفيق بين التوسع في الحماية الاجتماعية واستدامة مواردها.
