صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتمكن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، من تمرير القانون من عقبة الغرفة الأولى إثر موافقة 124 نائبا ومعارضة 41 نائبا، في جلسة امتدت ساعات طويلة.
وتم خلال الجلسة العمومية التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي دراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين
