الصحراء بلوس
قامت اللجنة المشرفة على التفتيش بميناء طرفاية، يوم السبت 7 فبراير 2026، بعملية مراقبة ميدانية أسفرت عن حجز كمية تقدر بـ110 كيلوغرامات من رخويات الأخطبوط التي لا تبلغ الحجم القانوني المعمول به وفق التشريع الجاري به العمل في قطاع الصيد البحري.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح المراقبة البحرية لمحاربة الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع في الموارد البحرية، وكذا التصدي لمحاولات التهريب التي تهدد استدامة الثروة السمكية وتضر بالاقتصاد الأزرق المحلي.
وبعد معاينة الكمية المحجوزة والتأكد من عدم مطابقتها للمعايير القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للحجم، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلاف المنتوج في عين المكان، طبقا للمساطر المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أوسع تروم تعزيز الرقابة بموانئ الصيد، وحماية المخزون السمكي، وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال الموارد البحرية بما يضمن ديمومتها للأجيال القادمة، ويصون حقوق الصيادين المهنيين الملتزمين بالقانون.
كما تشكل هذه التدخلات رسالة واضحة لكل المتورطين في أنشطة الصيد غير القانوني أو التهريب بأن المراقبة مستمرة وأن أي خرق للقوانين سيقابل بإجراءات صارمة، حفاظا على المصلحة العامة وعلى التوازن البيئي البحري.
