الصحراء بلوس/العيون
وجه العضو البارز أحمد باهيا ولد النوف نداءً قوياً إلى السلطات والجهات المعنية من أجل تحسين وتوسيع الدعم المخصص للقطاع الفلاحي، معتبراً أن هذا القطاع الحيوي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات المرتبطة بندرة المياه.
وفي مداخلته خلال أشغال المجلس، شدد أحمد باهيا على أن الدعم الحالي المخصص للفلاحين لا يرقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، خاصة في المناطق القروية المحيطة بمدينة العيون، حيث يعاني الفلاحون من ضعف الموارد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص في المعدات والإرشاد الزراعي.
وأضاف أن الفلاحين الصغار والمتوسطين يعيشون أوضاعاً صعبة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل إرساء سياسات دعم فعّالة وشاملة، تستهدف تمويل المشاريع الفلاحية، وتوفير الأعلاف، وتحسين شبكات الري، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الفلاحية الحديثة.
واقترح أحمد باهيا جملة من الإجراءات العملية، من بينها:
- توسيع نطاق الاستفادة من برامج مخطط “المغرب الأخضر” ومخطط “الجيل الأخضر” لتشمل فلاحي إقليم العيون.
- إحداث صندوق دعم خاص بالفلاحة في المناطق الصحراوية، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المناخية والبيئية للإقليم.
- تحسين البنية التحتية الفلاحية، خاصة ما يتعلق بالمسالك القروية والربط بشبكات الماء والكهرباء.
- دعم التكوين والتأطير الفلاحي لفائدة الشباب والمقاولين الفلاحيين الجدد.
واعتبر عضو مجلس إقليم العيون أن تنمية الفلاحة في الأقاليم الجنوبية لا يمكن أن تتحقق بدون عدالة مجالية، مشيرًا إلى أن “التفاوتات بين الجهات في توزيع الدعم الفلاحي يجب أن تُعالج بروح الإنصاف والتوازن، من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية”.
كما دعا إلى عقد يوم دراسي جهوي حول الفلاحة في العيون الساقية الحمراء، يجمع بين الفلاحين والمجالس المنتخبة والمؤسسات الوصية، لوضع خريطة طريق عملية لإقلاع القطاع الفلاحي بالإقليم.
ويُعد أحمد باهيا من الأصوات المنتخبة التي لطالما عبرت عن هموم ومطالب الفلاحين داخل المجالس المنتخبة، حيث يرى في التنمية الفلاحية مدخلاً أساسياً لمحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز فرص الشغل، خاصة في الأوساط القروية
