الصحراء بلوس
نظم محامو هيئة العيون، صباح اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعيون، انطلقت على الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك تزامناً مع دخول المقاطعة الوطنية التي تخوضها هيئات المحامين بالمغرب أسبوعها الرابع على التوالي، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة.
وتأتي هذه الوقفة، التي نُظمت على غرار عدد من محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة، في سياق استمرار التوتر داخل قطاع العدالة، وما ترتب عنه من تأجيل عدد من الجلسات القضائية، على خلفية رفض مكونات المهنة لمضامين مشروع القانون الذي يعتبره المحامون غير مستجيب لتطلعاتهم المتعلقة باستقلالية المهنة وحماية مكتسباتها.
وتندرج الخطوة الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي الذي سطرته هيئات المحامين بالمغرب، والذي يشمل مواصلة المقاطعة والإضراب عن العمل بمختلف الدوائر القضائية، في إطار التصعيد الرامي إلى الضغط من أجل مراجعة مشروع القانون.
ورفع المحتجون عدداً من الشعارات الرافضة للمشروع، من بينها: “الدفاع يريد إسقاط المشروع” و”المشروع لا يلزمنا”، كما رددوا شعارات من قبيل “يا حقوقي اسمع اسمع… جنايات بلا دفاع” و”يا مواطن سمع سمع… جنايات بلا دفاع”**، في إشارة إلى انعقاد جلسات جنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون خلال الأسبوع الماضي في غياب هيئة الدفاع، وما أثاره ذلك من نقاش حقوقي وقانوني بشأن مدى انسجام هذه الإجراءات مع مقتضيات المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال ضمان الحق في الدفاع.
كما صدحت حناجر المحتجين بشعار “محاكمة بلا قانون لسنا بها معنيون”، تعبيراً عن رفضهم لمضامين مشروع القانون وتمسكهم بمطالبهم المهنية.
واختُتمت الوقفة بتلاوة كلمة النقيب، التي أكد فيها أن معركة المحاماة لا تقتصر على مناقشة نصوص قانونية، بل تتعلق بالدفاع عن استقلال المهنة وصون مكانة الدفاع داخل منظومة العدالة. وأوضح أن المحامين استنفدوا مختلف سبل الحوار قبل اللجوء إلى الأشكال الاحتجاجية، مع التشديد على احترام المؤسسات الدستورية ومواصلة التعبئة إلى حين إخراج قانون يكرس استقلال مهنة المحاماة، ويحفظ مكتسباتها، ويصون رسالتها الدستورية والحقوقية، داعياً في الوقت ذاته إلى وحدة الصف المهني والالتفاف حول مؤسسات المهنة إلى حين تحقيق هذه المطالب.
