الصحراء بلوس
يحسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حالة “البلوكاج” التي طبعت علاقة الحكومة بمهنيي القضاء، بعد استقباله، اليوم الخميس بالرباط، وفداً من جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني.
وخصص هذا اللقاء رفيع المستوى لاستعراض التوافقات النهائية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، حيث تقرر إحالة النص رسمياً على البرلمان في اليوم نفسه، بعد إدماج مجموعة من المطالب الجوهرية للمحامين، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش التشريعي لتجويد الإطار القانوني لمساعدي القضاء.
ويبرز ضمن هذا المسار التفاوضي الغياب اللافت لوزير العدل عبد اللطيف وهبي عن لقاءات اللجنة المشتركة التي حسمت النقاط الخلافية، في وقت تولت فيه رئاسة الحكومة الإشراف المباشر على تدبير هذا الملف المثير للجدل.
ورغم تأكيدات سابقة لوزير العدل بشأن اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المسودة التي صودق عليها خلال المجلس الحكومي في يناير الماضي، فإن تدخل رئيس الحكومة وفتح قنوات الحوار المباشر مع النقباء يعكس توجهاً نحو احتواء التوتر وضمان السلم الاجتماعي داخل المحاكم، وتجاوز حالة الاحتقان التي رافقت الصيغة الأولى للمشروع.
