وفي هذا الإطار، توصل أصحاب المراكب المعنيون بأول دفعة من الصناديق البلاستيكية الموحدة بتاريخ 4 فبراير 2026، على أن يتم التوصل بباقي الدفعات خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار برنامج تدريجي يراعي حاجيات الأسطول الساحلي وتيرة نشاطه. وقد تم توفير هذه الصناديق بأثمنة معقولة لا تتجاوز 40 درهماً للوحدة، مع إقرار تسهيلات في الأداء، ما يشكل آلية عملية تُمكّن مختلف مراكب الصيد من الولوج إلى الصناديق دون تأخير أو عوائق مالية، وتضمن تعميم استعمالها بشكل سلس ومنظم.
وتُعد هذه المبادرة خطوة إيجابية ذات أبعاد متعددة، إذ تساهم من جهة في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات البحرية، عبر اعتماد أدوات نقل وتخزين تحترم المعايير الصحية المعمول بها، ومن جهة أخرى تعزز مبادئ التنظيم والتكافل المهني داخل القطاع، بما ينعكس إيجاباً على صورة الصيد الساحلي ومردوديته الاقتصادية. كما تعكس هذه الخطوة وعياً متزايداً لدى مهنيي القطاع بأهمية الانخراط الفعلي في المشاريع المهيكلة الرامية إلى تحديث منظومة الصيد البحري، وتحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية والحفاظ على جودة المنتوج، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين الثروة البحرية وضمان استدامتها.
