الصحراء بلوس
احتل المغرب المرتبة الثالثة ضمن أكبر عشر دول إفريقية استيرادا من السوق الأمريكية بحلول 2026، متقدّمًا بذلك على نيجيريا، وفق تصنيف موقع The African Exponent، ما يعزز مكانته ضمن كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إفريقيا.
وأوضح الموقع أن قيمة الواردات المغربية من السلع الأمريكية تُقدر بنحو 5.2 مليارات دولار سنويًا بحلول 2026، وهو مستوى يعكس انتقال العلاقات التجارية الثنائية من منطق الاستهلاك إلى منطق دعم التصنيع والاستثمار الإنتاجي.
ولفت التقرير إلى أن التركيبة القطاعية للواردات المغربية شهدت تحوّلاً ملحوظاً، إذ لم تعد تقتصر على المنتجات الزراعية والآلات الأساسية، بل امتدت لتشمل التجهيزات الصناعية المتقدمة، حيث أصبح اعتماد المغرب على آلات التصنيع الحديثة، بما فيها معدات التحكم الرقمي والروبوتات وأدوات الدقة، أمراً محورياً لدعم صناعات السيارات والطيران الموجهة أساساً للتصدير.
وأوضح ذات المصدر، أن مكونات الطائرات والأنظمة الكهربائية الأمريكية تُستورد لتغذية المنصات الصناعية المغربية، إلى جانب معدات الطاقات المتجددة، في سياق توسع مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
ولفت إلى أن الواردات تشمل أيضًا فول الصويا وأعلاف الحيوانات لدعم الفلاحة الصناعية، فضلًا عن آليات البناء والأقمشة عالية الأداء المخصصة للقطاعين الصناعي والموضة.
ولم يغفل التقرير القطاع الصحي، مشيراً إلى أن المغرب يستفيد من أجهزة التصوير الطبي ومعدات المختبرات والأدوات الجراحية، بما يعكس التوجه نحو تحديث المنظومة الصحية الوطنية.
وذكر التقرير أن بيانات الجمارك تُظهر ارتفاعا متواصلا للواردات المغربية من الولايات المتحدة منذ 2014، بما يعكس استراتيجية طويلة الأمد تقوم على تنويع القاعدة الصناعية وتعميق الشراكات التكنولوجية.
وأكد التقرير أن تقدم المغرب في هذا التصنيف يعود إلى توفره على موانئ حديثة وبنيات تحتية صناعية وتجميعات إنتاجية متطورة، ما يمنحه موقعاً متقدماً ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجاً في التجارة العابرة للأطلسي.
وأضاف أن المغرب، إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا، يمثل نموذجاً اقتصادياً إفريقيا يعتمد على الواردات الأمريكية لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك فقط، في تحول هيكلي يعيد رسم خريطة التبادل التجاري بين الجانبين.
