الصحراء بلوس/
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعييناً وأداءً، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد الثلاثاء بمقرها في الرباط.
ويأتي هذا التصعيد في سياق الخلاف القائم حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط تمسّك المحامين بمطالبهم المرتبطة باستقلالية المهنة وضمان حقوق المتقاضين. ومن المرتقب أن يشكل 5 شتنبر محطة حاسمة في مسار هذا الملف وما قد يترتب عنه من تطورات بشأن مستقبل الاحتجاجات والعمل بالمحاكم
وتؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يأتي في إطار الاحتجاج على عدد من المقتضيات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب ضمانات واضحة تحمي استقلالية المهنة وتصون حقوق المتقاضين.
كما قررت الجمعية الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الأداء، في خطوة من شأنها مواصلة الضغط من أجل فتح حوار جدي حول الملفات المطروحة.
وتتجه الأنظار إلى 5 شتنبر، باعتباره موعداً منتظراً للحسم في مسار هذا التصعيد، وسط ترقب لما ستسفر عنه التطورات المقبلة بين جمعية هيئات المحامين والجهات الحكومية المعنية، وما إذا كانت ستُفتح أبواب الحوار لتجاوز الأزمة وإنهاء حالة التوقف التي تؤثر بشكل مباشر على سير عدد من المساطر القضائية وحقوق المتقاضين.
