الصحراء بلوس
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإجابة عن سؤال للبرلمانية شفيقة لشرف، حول مشروع قانون المهنة الذي أعدته وزارة العدل دون تشاور مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتقدة إخلال الوزارة بالتوافق الذي حصل مع الجمعية والضمانات المتعلقة بدور المحامي وحذف المقتضيات التي تمس بجوهر المهنة واستقلالها.
وقالت البرلمانية المحامية: “إن مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، أثار جدلا واسعا في صفوف أصحاب البدلة السوداء، الذين عبروا من خلال بيانات صادرة عن الهيئات والجمعيات الشبابية، واتحاد المحامين العرب، وهيئات المحامين بالمغرب، عن رفضهم للصيغة النهائية للمشروع والمقدمة من الأمانة العامة للحكومة، والتي اعتبروها تمس بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، كاستقلالية وحصانة الدفاع”، مضيفة أن المشروع جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه.
من جانبه، قال الوزير وهبي الذي لم يتقبل السؤال: “السيد الرئيس؛ السؤال الذي بحوزتي متعلق بمستجدات القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وهاذ الشي اللي تقال مافراسيش أنا”، بينما ردت عليه النائبة بكون المستجدات تتعلق بما يروج مؤخرا من أخبار عن مهنة المحاماة وتتضمن النكسة التشريعية التي تضمنها المشروع الذي أحيل مؤخرا على البرلمان.
