قاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 12 دجنبر بالرباط، مشاورات موسعة مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة الجهات، في محطة وُصفت بالمفصلية ضمن مسار إعداد وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بأدوار الجماعات الترابية، وتعزيز مكانتها كفاعل محوري في التخطيط والتنفيذ والتتبع، بما يضمن نجاعة أكبر في التدخلات العمومية، واستجابة أدق لحاجيات الساكنة، مع مراعاة الخصوصيات المجالية لكل جهة.
اللقاء شكل امتدادًا لسلسلة من المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، حيث تم اعتماد مقاربة تشاركية شاملة، شارك فيها المنتخبون، وممثلو المجتمع المدني، والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون. وقد أسفرت هذه الدينامية عن بلورة تشخيص ترابي دقيق، قائم على المعطيات الميدانية والمؤشرات الموضوعية، بما يسمح بتحديد الأولويات الحقيقية، وصياغة تدخلات منسجمة وذات أثر ملموس.
وأبرزت المناقشات أن عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد بلغت مرحلة متقدمة، خاصة على مستوى تحديد المؤشرات الرئيسية ذات الأولوية، وآليات الاستهداف، ونماذج الحكامة، وهو ما يعكس تحولا نوعيا في منهجية العمل، قائمًا على الالتقائية، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل تشتت المبادرات وضعف التنسيق.
وأكد الاجتماع على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة، باعتبارها مستوى ترابيًا مؤهلاً لقيادة هذا الورش، انسجامًا مع الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. فبرامج التنمية الترابية المندمجة تتقاطع بشكل مباشر مع مجالات تدخل الجهة، خاصة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، وخلق فرص الشغل، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكوين المهني، بما يكرس الجهة كقاطرة للتنمية المتوازنة والمستدامة.
مشاركة فيسبوك تويتر واتسابويعكس هذا التوجه إرادة سياسية واضحة لإرساء نموذج تنموي ترابي جديد، يقطع مع المقاربات التقليدية، ويؤسس لتنمية قريبة من المواطن، قائمة على العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع تثمين الموارد المحلية، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )