البرلمان المغربي يعيد النقاش حول الساعة الإضافية وسط مطالب بالإلغاء

الصحراء بلوس-

في الوقت الذي تتجه فيه دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة إسبانيا، نحو إنهاء العمل بنظام “الساعة الإضافية” بشكل نهائي، ما يزال المغاربة يترقبون خطوة حكومية حاسمة في هذا الاتجاه، وسط استمرار الجدل حول جدوى هذا التوقيت الصيفي الدائم.

الحديث عن “الساعة الإضافية” يتجدد كل عام في المغرب، خصوصًا مع تزايد الانتقادات بشأن تأثيرها السلبي على صحة المواطنين ونمط حياتهم، إذ تشير آراء طبية واجتماعية إلى أن التغيير المفاجئ في التوقيت يربك الساعة البيولوجية للجسم، ويؤثر على جودة النوم والتركيز والإنتاجية، خاصة لدى الأطفال والموظفين.

ورغم دفاع الحكومة في أكثر من مناسبة عن هذا القرار باعتباره خطوة لتقليص الفارق الزمني مع الشركاء الأوروبيين وتعزيز النجاعة الطاقية، فإن غياب دراسات رسمية دقيقة تؤكد المردودية الاقتصادية لهذا النظام يترك الباب مفتوحًا أمام تساؤلات مشروعة.

اليوم، ومع توجه إسبانيا وجيران أوروبيين آخرين نحو إلغاء “الساعة الإضافية”، يتطلع المغاربة إلى موقف وطني واضح يعيد النظر في هذا النظام المثير للجدل، ويوازن بين متطلبات الاقتصاد وراحة المواطن.