الصحراء بلوس-العيون
اشتكى عدد من المهنيين والتجار العاملين بقطاع الصيد البحري بميناء المرسى بمدينة العيون من ما وصفوه بـ”فوضى التدبير”، مؤكدين أن الوضع بات يُعرقل سيرورة العمل اليومي ويتسبب في خسائر مادية متكررة داخل الميناء.
وحسب تصريحات المتضررين، فإن مجموعة من الاختلالات التنظيمية تقف وراء حالة الاحتقان، في مقدمتها مشكل الصناديق البلاستيكية الموحدة، إذ اعتبر المهنيون أن غياب توحيد هذه الصناديق يفتح الباب أمام ما وصفوه بـ”تحكم بعض الأطراف” في عملية تسويق المنتوج البحري، بما ينعكس سلباً على الشفافية والمنافسة بين التجار.
وتابع المتحدثون أن قضية تثمين المنتوج البحري باتت بدورها تثير استياءً واسعاً، بعد لجوء بعض التجار إلى إفراغ سلعهم في صناديق تحمل أسماء أو أرقام تخص أطرافاً أخرى، وهو ما يرونه ممارسة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتضر بمصالح التجار الصغار والمتوسطين داخل الميناء.
وأكد المهنيون أن غياب المراقبة الدقيقة لعمليات التصريح بالمنتوج البحري وعدم ضبط عملية التسويق بالشكل المطلوب، أدى إلى انتشار ممارسات غير قانونية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة النظام والانضباط إلى الميناء.
ويشار إلى أن ميناء المرسى بالعيون يُعدّ من أكبر الموانئ المغربية على مستوى تفريغ وتثمين المنتوجات البحرية، حيث يساهم بشكل بارز في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة الجنوبية ويؤمن آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة
