الصحراء بلوس
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، بعد أن ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الجامعية والإعلامية بالمغرب.
وقضت المحكمة بسجن قيلش مدة ستة أشهر حبسًا نافذًا، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني لفائدة المشتكية بقيمة 10 آلاف درهم إضافية، بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.
كما توبع قيلش من أجل جريمة “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها”، وفق الفصول 447-1 و447-2 و447-3 من القانون الجنائي، والمتعلقة بنشر وتوزيع معطيات ذات طابع شخصي بقصد التشهير بأشخاص محددين.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت في وقت سابق ببراءة قيلش من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالتهديد والإهانة عبر وسائل إلكترونية في حق موظفين عموميين، مع فرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم وتعويض رمزي لفائدة المطالب بالحق المدني.
وجدير بالذكر أن الأستاذ أحمد قيلش يُتابع أيضًا في ملف آخر يعرف إعلاميًا بملف “بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهي القضية التي تفجّرت منذ نحو عام، وأثارت نقاشًا واسعًا حول قضايا النزاهة والشفافية في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
ويشار إلى أن الحكم الجديد الصادر عن محكمة الاستئناف يأتي ليزيد من تعقيد الوضع القانوني للأستاذ الجامعي، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات القضايا الجارية ضده خلال الأسابيع المقبلة
