في تطور مثير للجدل داخل قطاع الشباب، طفا على السطح ملف إعفاء السيد الغالي لطيف من مهامه كمدير للمركز الوطني للتخييم بالوطية، في قرار أثار موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط التربوية والجمعوية، بالنظر إلى الملابسات الغامضة التي رافقته، والتناقض الصريح بين المساطر القانونية والتدبير الإداري الميداني.
الغالي لطيف، إطار وطني مشهود له بالكفاءة والنزاهة والانضباط المهني، يشغل أيضا مهمة رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، ويعتبر من بين الأطر التربوية التي راكمت تجربة ميدانية واسعة في إدارة المخيمات الصيفية، مساهمافي الارتقاء بجودة الخدمات والحرص على تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات ما جعله محط احترام واسع داخل صفوف الأطر والفاعلين في المجال.
لكن وعلى نحو مفاجئ، توصل المعني بالأمر يوم 29 يوليوز 2025 بإشعار مكتوب صادر عن المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب بجهة كلميم وادنون، يخبره فيه بإعفائه من مهمة إدارة مركز التخييم، والالتحاق بمقر عمله الأصلي ابتداء من نفس التاريخ، دون تحديد أي أسباب مهنية واضحة أو مرفقات تبريرية.
الوثيقة الرسمية، التي تم تسريبها للرأي العام، تحمل توقيع المدير الجهوي، وتشير إلى أن الإعفاء جاء “قبولا لتوجيهات الإدارة المركزية”، دون تقديم أي مراسلة رسمية أو مرجع إداري مركزي يثبت هذا التوجيه، وهو ما يثير إشكالا قانونيا واضحا، خاصة أن التعيين الأصلي للسيد الغالي لطيف تم بقرار وزاري رسمي، ما يجعل الإعفاء اختصاصا حصريا للوزارة أو الكاتب العام، وليس للمدير الجهوي.
وحسب مصادر مقربة، فإن الإدارة المركزية نفت بشكل قاطع إصدار أي تعليمات بهذا الشأن، ما يعزز فرضية أن القرار اتخذ دون سند قانوني، ويحمل المدير الجهوي مسؤولية مباشرة في إصدار قرار خارج نطاق صلاحياته. هذا التصرف، في حال تأكيده، قد يصنف ضمن الأخطاء الإدارية الجسيمة، ويستدعي مساءلة تأديبية داخلية، حماية للسير السليم للإدارة واحتراما للمقتضيات القانونية.
أمام هذا الوضع، قرر السيد لطيف اللجوء إلى القضاء الإداري، حيث رفع دعويين: الأولى لإلغاء قرار الإعفاء، والثانية لطلب توقيفه بصفة استعجالية، في خطوة قانونية تروم إحقاق الحق، والقطع مع أساليب التدبير الاعتباطي التي تضرب في العمق هيبة المؤسسات ومصداقية القرارات.
إن هذا الملف لا يرتبط فقط بشخص الغالي لطيف، بل يطرح بشكل أوسع إشكالية احترام التسلسل الإداري داخل مؤسسات الدولة، وحماية الأطر الكفؤة من قرارات محتملة يغيب عنها السند القانوني أو تتأثر بحسابات ضيقة. كما يُسلط الضوء على مدى قدرة القطاع الوصي على ضمان الإنصاف الإداري وضبط قراراته وفق قواعد الحوكمة الجيدة.
ويظل الرأي العام، وخاصة في أوساط المهتمين بقضايا الطفولة والتخييم، يتابع هذا الملف عن كثب، متسائلا كيف يمكن أن يعفى إطار وطني نزيه لأنه رفض السكوت عن تجاوزات تمس الأطفال؟ ومن يضمن أن لا تتحول المرافق العمومية إلى مجال لتصفية الحسابات على حساب الصالح العام؟ وهل من المقبول اليوم أن تصدر قرارات بهذه الحساسية خارج الضوابط، دون رادع قانوني واضح؟
ما حدث في مركز التخييم بالوطية يعكس حاجة ملحة إلى مراجعة طرق تدبير المرافق التربوية الحساسة، وتثبيت مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام القانون فوق الجميع. فحماية الأطفال تمر أولا عبر حماية المؤسسات والأطر التي تؤمن بأن المصلحة العامة لا تساوم، وأن النزاهة ليست خيارا، بل واجبا إداريا وأخلاقيا لا يجب أن يعاقب عليه أحد.
