الصحراء بلوس-العيون
كشفت مصادر مطلعة أن قرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون، السيد الخطاط، بات شبه محسوم، في انتظار الصيغة الرسمية التي قد تصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت ذات المصادر أن تحركات غير معتادة شهدتها المندوبية في الأيام الأخيرة، تزامناً مع زيارة مدير المراقبة أوراغ، ما زاد من تأكيد فرضية التغيير المرتقب، رغم أن المندوب المعني لا يزال يزاول مهامه بشكل طبيعي إلى حدود مساء يوم الإثنين
مصادر متطابقة كشفت لموقع الصحراء بلوس أن لا شيء رسمي حتى الآن، فالمندوب لم يتوصل بأي قرار موقع من الجهات المركزية المختصة، وتحديداً من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. لكن الغموض المحيط بالموضوع زاد من احتمالات حدوث تغييرات وشيكة، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن الخطاط قد يستمر إلى نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتم الاحتفاظ به كإطار إداري داخل نفس المندوبية.
الغريب في الأمر أن لا جهة رسمية خرجت لتوضح أو تؤكد أو تنفي هذه التسريبات، ما يعزز الرواية القائلة بوجود ترتيبات داخلية غير معلنة يتم الإعداد لها بهدوء، وفقاً لمنهجية «الإعفاء الصامت»، التي أصبحت سمة لبعض التغييرات الإدارية في الآونة الأخيرة.
ويطرح هذا الوضع العديد من الأسئلة، لعل أبرزها: هل الأمر مرتبط بتقارير رقابية، أم بإعادة هيكلة داخلية للمندوبية، أم أن هناك أسباباً مهنية أو تدبيرية تقف وراء القرار المحتمل؟ والأهم من ذلك، ما تداعيات هذا الإعفاء على قطاع حيوي كالقطاع البحري الذي يشكل شرياناً اقتصادياً حيوياً لمدينة العيون والأقاليم الجنوبية عموماً؟
وسط هذا الغموض، تبقى الأعين مشدودة إلى الرباط في انتظار الحسم الرسمي، بينما تسود حالة من الترقب والحذر داخل أروقة المندوبية ومحيطها الإداري
لنا عودة في الموضوع بالتفاصيل ….
