الصحراء بلوس
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة، الموقع مع البنك الدولي خلال شهر يونيو الماضي، يمثل محطة استراتيجية جديدة لدعم مسار الرقمنة بالمغرب، وتعزيز تحديث الإدارة والخدمات العمومية.
وجاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجرتها الوزيرة، اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 بالرباط، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
وفي هذا السياق، أبرزت السغروشني أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي، عقب المصادقة على برنامج يمتد على خمس سنوات بغلاف مالي يبلغ 250 مليون دولار، ويرتكز على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مع الاعتماد على المنظومات الوطنية في تنفيذ مختلف مكوناته.
ويروم هذا البرنامج تسريع تطوير واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المواطن، وتعزيز رقمنة القطاع الخاص والرفع من تنافسيته، فضلا عن المساهمة في خلق فرص الشغل.
كما سيتيح دعم الأوراش الكبرى التي يشرف عليها القطاع، خاصة في مجالات الإدارة الرقمية، والبنيات التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وفق مقاربة قائمة على النجاعة وتحقيق الأثر.
وشددت السغروشني على أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في إطلاق البرنامج بشكل عملي، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل 23 شتنبر 2026، بما يضمن الانطلاقة الفعلية لمشاريعه.
من جهته، أبرز نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديون، أن هذا اللقاء يندرج في سياق المشاورات المتواصلة بين المؤسسة المالية الدولية والمغرب، والتي انطلقت منذ سنتين بواشنطن، وأسفرت عن بلورة شراكة متينة لدعم الأجندة الرقمية للمملكة.
كما ثمن ديون المصادقة على التمويل المخصص لهذا البرنامج، معتبراً أنه سيساهم في تحديث الإدارة المغربية، وتعزيز التحول الرقمي، وتقوية قابلية التشغيل، والرفع من مستوى التكامل والتشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بجودة الخدمات العمومية.
