الصحراء بلوس
تمكنت عناصر الدرك الملكي البحري بمدينة بوجدور من توقيف شخصين على مستوى البحر، وهما في حالة تلبس بممارسة نشاط الصيد باستعمال مطاطين هوائيين (شمبرير)، دون التوفر على الصفة القانونية التي تخول لهما مزاولة هذا النشاط.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت عملية المراقبة البحرية عن كشف قيام المعنيين بالأمر بانتحال صفة بحارين من أجل ممارسة الصيد بشكل غير مشروع، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصيد البحري.
وفور إشعارها بالواقعة، بادرت مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور إلى تفعيل الإجراءات المعمول بها، حيث أعطى مندوب الصيد البحري تعليماته بحجز الوسيلتين المستعملتين في ارتكاب المخالفة، مع إحالة المحضر المنجز من طرف الدرك الملكي البحري على المصالح المختصة بالمندوبية من أجل استكمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه العملية في سياق التنسيق الميداني المستمر بين مصالح الدرك الملكي البحري ومندوبية الصيد البحري، والذي يهدف إلى تشديد المراقبة على الأنشطة البحرية، والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال غير المشروع للموارد السمكية، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للقطاع ويحافظ على التوازن البيولوجي للثروات البحرية.
ويشكل الصيد غير القانوني أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود تدبير واستدامة المصايد البحرية، بالنظر إلى انعكاساته السلبية على المخزون السمكي وعلى مصالح المهنيين الذين يزاولون نشاطهم في إطار القانون. كما أن استعمال وسائل غير مرخصة أو انتحال صفات مهنية يعد من الممارسات التي تهدد مبادئ المنافسة الشريفة وتعرقل الجهود المبذولة لترسيخ حكامة جيدة للقطاع.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة والتفتيش البحرية ستتواصل بوتيرة منتظمة على طول النفوذ البحري للمنطقة، مع التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في أنشطة الصيد غير المشروع أو أي ممارسات من شأنها الإضرار بالثروة السمكية الوطنية، وذلك في إطار المقاربة الرامية إلى تعزيز الاستدامة وحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة.
