الصحراء بلوس
أسقطت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي مقترح قانون تقدمت به جهات سياسية مقربة من جبهة البوليساريو، كان يهدف إلى دعوة الحكومة السويدية لمطالبة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
ويأتي هذا القرار في انسجام مع التوجه الذي تتبناه الحكومة السويدية الحالية، المنتمية إلى يمين الوسط والمدعومة من حزبين من اليمين المتطرف.
وأظهرت وثائق برلمانية أن رفض المقترح ينسجم مع أولويات السياسة الخارجية السويدية، القائمة على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الاستقرار والديمقراطية، إلى جانب تبني مقاربة واقعية في التعاطي مع النزاعات الدولية.
كما ينسجم أيضا مع التحول الذي عرفه الموقف الرسمي للسويد بشأن قضية الصحراء، والذي عبرت عنه وزارة الخارجية السويدية خلال الأشهر الماضية.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينيرغارد، قد أكدت في مناسبات سابقة أن بلادها تنظر إلى مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب باعتبارها أساساً ذا مصداقية يمكن أن يساهم في دفع المسار السياسي لهذا النزاع الذي استمر لعقود.
وأضافت المسؤولة السويدية أن بلادها أجرت اتصالات مع كل من جبهة البوليساريو والجزائر، جرى خلالها توضيح الموقف السويدي من القضية.
ويأتي هذا المستجد بعد أيام من زيارة قامت بها أمينتو حيدر إلى العاصمة ستوكهولم، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولين وبرلمانيين سويديين في إطار الدفاع عن أطروحة البوليساريو.
