الصحراء بلوس:
قدمت الحكومة المغربية حصيلة اجتماعية وصفت بـ”المشرفة” خلال أولى جلسات جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، مؤكدة أن نهج التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين أصبح ركيزة أساسية في تدبير الملفات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المهني.
وجاءت هذه الجولة، التي ترأسها رئيس الحكومة، في سياق تفعيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، وبمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث شكلت مناسبة لتقييم المنجزات المحققة واستشراف آفاق المرحلة المقبلة.
وأكدت الحكومة، في بيانها، أن هذه اللقاءات تندرج ضمن رؤية استراتيجية تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، وتهدف إلى مأسسة الحوار الاجتماعي كآلية دائمة لضمان التوازن بين مصالح مختلف الأطراف، وتعزيز الثقة بين الحكومة والشركاء.
وسجلت الحصيلة المعروضة تقدما ملحوظا في عدد من الملفات الاجتماعية، على رأسها الرفع من دخل الشغيلة، وتحسين قدرتها الشرائية، إضافة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في إطار تنزيل الالتزامات المتفق عليها خلال الجولات السابقة.
ويرى متتبعون أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس نضجا في التعاطي مع القضايا الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث بات الحوار آلية فعالة لتجاوز الأزمات وتحقيق توافقات تخدم مصلحة الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني على حد سواء.
ومع انطلاق جولة أبريل 2026، تتجه الأنظار إلى مخرجات جديدة من شأنها تعزيز المكتسبات الحالية، وترسيخ نموذج اجتماعي متوازن يواكب تطلعات المغاربة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
