الصحراء بلوس: بدر الدين دحدوح
في سياق وطني يتسم بتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، أعطيت بإقليم بوجدور انطلاقة عمل اللجان الإقليمية المختلطة، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التحرك الميداني تفاعلاً مع نداءات عدد من الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع، الذين عبروا عن انشغالهم من موجة الغلاء التي طالت عدداً من المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها اللحوم التي سجلت ارتفاعاً غير مسبوق، إلى جانب بعض الخضر والمواد الغذائية الأخرى.
وفي هذا الإطار، باشر عامل الإقليم تفعيل آليات المراقبة الصارمة، من خلال تعبئة مختلف المصالح المختصة ضمن لجان مختلطة، تسهر على تتبع وضعية التموين والأسعار، والتصدي لكافة أشكال المضاربة والاحتكار، مع التأكيد على الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالأثمان أو المساس بقواعد المنافسة الشريفة.
كما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك ببوجدور أن هذه المبادرة الرقابية تأتي في وقتها المناسب، داعياً كافة التجار والمهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام باحترام القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وشدد على ضرورة تجنب كل أشكال المضاربة والرفع غير المبرر للأسعار، معتبراً أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين لضمان توازن السوق واستقرارها.
وستواصل هذه اللجان عملها طيلة أيام الأسبوع، وفق برنامج زمني يمتد على فترتين يومياً:
الفترة الصباحية ابتداءً من الساعة 11:00
الفترة المسائية ابتداءً من الساعة 18:00
ويرتكز عمل هذه اللجان على القيام بجولات ميدانية بمختلف نقط البيع والأسواق المحلية، لمراقبة جودة المنتجات، واحترام شروط السلامة الصحية، وكذا التحقق من شفافية المعاملات التجارية وإشهار الأسعار بشكل واضح للعموم.
ويعكس هذا التدخل حرص السلطات الإقليمية على التفاعل الإيجابي مع انتظارات الساكنة، وضمان توازن السوق المحلية، في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة تتطلب مزيداً من اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما يشكل هذا الورش الرقابي رسالة واضحة لكل المتدخلين في سلاسل التوزيع بضرورة الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، والمساهمة في استقرار السوق، حمايةً للمستهلك، وترسيخاً لمبادئ العدالة الاقتصادية.
