الصحراء بلوس
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل، يتمثل في التوقف عن العمل والامتناع عن تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وذلك ابتداءً من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل 2026.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذا القرار يأتي احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة للمطالب والملاحظات التي تقدمت بها الهيئة خلال مراحل مناقشة هذا المشروع.
وأعربت الهيئة عن استنكارها لما وصفته بتجاهل الحكومة لمقترحاتها الرامية إلى تحسين الإطار القانوني المنظم للمهنة وضمان استقلاليتها وتطويرها بما يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول أن هذا الإضراب يأتي في إطار الدفاع عن حقوق ومكتسبات العدول، داعية في الوقت ذاته الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حلول توافقية تحفظ كرامة المهنة وتضمن استمرار خدماتها للمواطنين في أفضل الظروف.
