الصحراء بلوس
أعلنت روسيا والمغرب تعزيز شراكتهما في قطاع مصايد الأسماك عبر تفعيل لجنة مشتركة جديدة تُعنى بتتبع وتنفيذ اتفاقية التعاون البحري الموقعة بين البلدين.
ويأتي هذا التطور في سياق دينامية متجددة تروم إرساء حكامة أكثر نجاعة للموارد البحرية وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجانبين.
وبموجب مرسوم رسمي صدر في 19 فبراير 2026، تم تثبيت تركيبة الوفد الروسي المشارك في أشغال اللجنة، حيث سيواصل مدير الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، إيليا تشيستاكوف، مهامه على رأس الوفد، إلى جانب نائبه فاسيلي سوكولوف.
ويعكس هذا الاختيار حرص موسكو على ضمان الاستمرارية المؤسساتية والاستفادة من الخبرة المتراكمة في إدارة هذا الملف الاستراتيجي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار اتفاقية التعاون الجديدة في مجال مصايد الأسماك، الموقعة بين موسكو والرباط في أكتوبر 2025، والتي جاءت لتحل محل اتفاقية 2020، مع توسيع مجالات التنسيق وتحديث آليات التنفيذ.
وتُعد اللجنة المشتركة آلية محورية في هذا البناء التعاقدي، إذ تضطلع بمهمة السهر على احترام الالتزامات المتبادلة، وعقد اجتماعات سنوية دورية، فضلاً عن إمكانية تنظيم دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتشمل اختصاصات اللجنة تحديد حصص الصيد السنوية الممنوحة للسفن الروسية العاملة في المياه الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، ومراقبة مدى التقيد بالضوابط التقنية والبيئية، إلى جانب تنسيق البرامج العلمية المشتركة المرتبطة بتقييم المخزونات السمكية وضمان استدامتها.
كما يشكل التعاون العلمي ركيزة أساسية في هذا المسار، بما يعزز تبادل البيانات والخبرات ويخدم أهداف التنمية المستدامة للقطاع.
ويستند التعاون المغربي–الروسي في مجال الصيد البحري إلى عقود من الاتفاقيات الثنائية المتعاقبة، التي مكنت من إرساء نموذج شراكة يقوم على التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الموارد البحرية.
وتؤكد إعادة تشكيل اللجنة المشتركة اليوم إرادة الطرفين في ترسيخ تعاون مستقر وطويل الأمد، ضمن رؤية استراتيجية تجعل من قطاع الصيد البحري رافعة للتكامل الاقتصادي ومجالاً لتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.
