الصحراء بلوس
شكلت ورشة إطلاق التخطيط المجالي البحري محطة تقنية وتشاورية جديدة تروم تطوير آليات تحديد المحميات البحرية بما يراعي التوازن بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر.
وفي هذا السياق، شاركت Chambre de la pêche maritime de la Méditerranée يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 في أشغال ورشة إطلاق مقاربة التخطيط المجالي البحري في تدبير المحميات البحرية بالمغرب، والتي احتضنها مقر Ministère de l’Économie et des Finances – Maroc بالرباط.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع تنمية الاقتصاد الأزرق الذي تشرف على تنفيذه Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime – Maroc بدعم من Banque mondiale، وبتنسيق مع الوزارة الوصية، حيث يروم المشروع تطوير مقاربة علمية في تدبير الفضاءات البحرية وتعزيز استدامة الموارد.
وتم خلال اللقاء تقديم العرض العام للمشروع، بما في ذلك الإطار المنهجي للتنفيذ وخطة العمل المعتمدة، مع التركيز على أهمية التخطيط المجالي البحري كآلية استراتيجية لتحديد مواقع المحميات البحرية على مستويين نموذجيين بكل من العرائش والناظور، في أفق إعداد مقترحات أولية تستند إلى تحليل مجالي يراعي الخصوصيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.
كما شكلت الورشة فرصة لعرض المبادئ الأساسية للتخطيط المجالي البحري ودوره في دعم اتخاذ القرار عبر توظيف المعطيات الجغرافية الدقيقة، والعمل على تجميع البيانات الضرورية لتطوير قاعدة البيانات الجغرافية (SIG)، باعتبارها أداة مركزية في التحليل المجالي وتوجيه السياسات المرتبطة بالمجال البحري.
وشهد اللقاء أيضاً مناقشة مقترح إحداث منصة تشاورية تجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين من أجل ضمان انخراطهم في مختلف مراحل المشروع، إلى جانب تنظيم ورشة للخرائط التشاركية مكنت من تجميع المعطيات غير الموثقة المتعلقة بالاستعمالات البحرية والرهانات البيئية والاقتصادية بالموقعين النموذجيين، بما يسمح بإدماج المعرفة المحلية ضمن مسار إعداد المقترحات التقنية الخاصة بالمحميات البحرية.
