الصحراء بلوس
أفادت تقارير محلية بجهة الداخلة وادي الذهب بأن عددا من أرباب الوحدات الصناعية المتخصصة في معالجة السمك السطحي عبّروا عن عدم ارتياحهم لقرار منع تصدير السردين المجمد، معتبرين أن لهذا الإجراء انعكاسات مباشرة على نشاطهم الإقتصادي وعلى استقرار مناصب الشغل المرتبطة به.
وقد عقد المهنيون سلسلة لقاءات لتدارس تداعيات القرار، مؤكدين أن سردين الداخلة يتميز بخصوصية مرتبطة بحجمه الكبير مقارنة بما يروج في موانئ الوسط، وهو ما يجعل تسويقه محليا ووطنيا أمرا بالغ الصعوبة في ظل ضعف الطلب الإستهلاكي على هذا الصنف.
ويرى الفاعلون المحليون أن استمرار العمل بهذا القرار قد يفاقم من الإكراهات التي تواجهها الوحدات الصناعية، داعين إلى مراجعته في أفق يوازن بين متطلبات تموين السوق الداخلية وضمان استمرارية النسيج الإنتاجي بالجهة.
وفي هذا السياق، يتهيأ المهنيون لخوض خطوات ترافعية على المستويين المهني والتشريعي، بما يكفل حماية مصالح المقاولات والعاملين بها، ويصون التوازن الاجتماعي المرتبط بالقطاع.
في المقابل، كانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أوضحت أن قرار تقييد تصدير السردين المجمد، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير ولمدة سنة واحدة، يندرج ضمن إجراء مؤقت وموجه، يقوم على معطيات موضوعية ومقاربة ظرفية تهدف إلى تدبير أفضل للقطاع.
ويشمل القرار منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد، مع إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية، دون أن يمتد أثره إلى باقي الأصناف السمكية.
وأكدت الجهة الوصية أن هذا الإجراء من شأنه تحسين تموين السوق الوطنية والمساهمة في إستغلال مستدام للثروة السمكية، خاصة في ظل التراجع المسجل في مصايد الأسماك السطحية بفعل التغيرات المناخية.
كما أبرزت أهمية موانئ الجنوب، لاسيما الممتدة بين أكادير والداخلة، في تأمين أكثر من ثلاثين في المائة من العرض الوطني عبر أسواق الجملة، ما يجعلها ركيزة أساسية لإستقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.
وشددت كتابة الدولة على أن الوحدات الصناعية تظل قادرة على مواصلة تحويل وتصدير باقي الأسماك السطحية الصغيرة، مثل الإسقمري والشنشار، وأن القرار لا يمس باستمرارية النشاط الصناعي ولا بسلاسل القيمة غير المرتبطة بالسردين.
وجددت التزامها بالحوار الدائم مع المهنيين، في إطار مسؤولية مشتركة تراعي التوازنات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتسعى إلى تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية.
