الصحراء بلوس
شهدت المحاكم المغربية، صباح اليوم الثلاثاء 06 يناير الجاري، شللًا شبه كامل في مختلف مرافقها، وذلك على خلفية إضراب وطني شامل للمحامين، دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
ودخل المحامون في توقف عام عن تقديم الخدمات المهنية، اليوم الثلاثاء، بعد قرار اتخذه مكتب الجمعية، تعبيرا عن رفض الصيغة التي تقدمت بها الحكومة لمشروع القانون المنظم للمهنة.
وأوضح بلاغ للجمعية، صدر يوم السبت 03 يناير الجاري عقب اجتماع لمكتبها بمدينة مراكش، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت كرد فعل على ما وصفته بـ“التجاهل التام” من طرف وزارة العدل لملاحظات ومقترحات هيئات المحامين، رغم عقد جلسات حوار سابقة بين الطرفين.
وعبّرت الجمعية عن أسفها لما اعتبرته تراجعا عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة رفضها الكامل للصيغة النهائية للمشروع، بسبب ما تتضمنه من مقتضيات تمس باستقلالية مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية.
وطالبت هيئات المحامين بسحب مشروع القانون، وعدم إعادة عرضه إلا بعد التوصل إلى توافق حقيقي مع ممثلي المهنة، معتبرة أن أي تشريع لا يصون كرامة المحامي واستقلاله ينعكس سلبًا على حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
كما حمّل مكتب جمعية هيئات المحامين وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الوضع القائم، منتقدا مسار حوار وصفه بـ“غير المسؤول”، ومشيرا إلى تدخل أطراف غير معنية في إعداد مشروع القانون.
