الصحراء بلوس
وجّه د. خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رسالة اعتذار رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بخصوص ما أُثير مؤخرًا حول تسريب مقاطع من اجتماع مغلق للجنة الأخلاقيات، وما نتج عنه من تأويلات واتهامات بالتجاوز المهني.
الرسالة التي حصلت الصحراء بلوس على نسخة منها ، كشفت أن الحري حرص على توضيح سياق ما وقع، مؤكدًا أن حديثه خلال الاجتماع كان في إطار نقاش داخلي مهني، ولم يكن موجَّهًا من قريب أو بعيد إلى أي جهة أو عضو من هيئات المحامين. وشدد في رسالته على أن ما وقع من تسريب “مُجتزأ ومُحرّف” شكّل فعلًا غير أخلاقي، يمسّ الثقة المفترضة في اجتماعات مغلقة يفترض أن تحكمها السرية والمسؤولية.
الحري اعتبر أن استغلال مقاطع مبتورة بهدف التشهير أو خلق توترات بين الجسمين الصحافي والمحامي يمثّل “سلوكًا خطيرًا وغير مقبول”، معلنًا تنديده الشديد بالفعل ومؤكدًا احترامه العميق لمهنة المحاماة ولدور الهيئات المهنية في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.
كما عبّر عن استعداده الكامل للتعاون مع جمعية هيئات المحامين من أجل تعزيز جسور الثقة والعمل المشترك لخدمة الصالح العام، ودعم كل المبادرات التي تضمن حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات.
و اعتبر متابعون الخطوة مسؤولة من شأنها تهدئة التوتر وإعادة النقاش إلى سكته المهنية، خصوصًا في ظل حساسية العلاقة بين الجسمين الصحافي والقانوني.
