الصحراء بلوس-
وجه وزير الداخلية رسالة حازمة وواضحة إلى الطبقة السياسية، مؤكداً أن “البرلماني أو المنتخب الذي تلاحقه متابعات قضائية يتحمل مسؤولية أخلاقية كاملة، وعليه أن يستقيل وألا يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة”. تصريح قوي يعيد ترتيب المشهد السياسي قبل أشهر من الاستحقاقات، ويضع معياراً جديداً لمصداقية الهيئات المنتخبة.
وشدد الوزير على أن مسؤولية المنتخب ليست امتيازاً سياسياً، بل التزام أخلاقي تجاه المواطنين والمؤسسات الدستورية، مضيفاً أن أي شخص تحوم حوله شبهات أو متابعات قضائية يجب أن يتنحى طواعية حفاظاً على هيبة المؤسسات وثقة الرأي العام.
ويأتي هذا الموقف في سياق مطالب متزايدة بتطهير المشهد السياسي وتعزيز التخليق داخل الهيئات المنتخبة، في وقت تتكثف فيه الاستعدادات للانتخابات المقبلة وسط دعوات لضمان منافسة نزيهة وعادلة.
ويرى متتبعون أن هذا التصريح يشكل منعطفاً مهماً في مسار إصلاح الحياة السياسية، إذ يضع سقفاً واضحاً لمسؤولية المنتخب، ويبعث برسالة قوية مفادها أن زمن الإفلات من المحاسبة انتهى، وأن الثقة الشعبية لا تمنح إلا للوجوه النظيفة التي تحترم القانون والدستور.
