الصحراء بلوس-العيون
اطّلعت الصحراء بلوس على نسخةٍ مسرّبة من مشروع القرار المعدّل بشأن ملف الصحراء، الذي سيُعرض على التصويت يوم غد الجمعة بمقرّ مجلس الأمن بنيويورك، والذي يُكرّس بشكلٍ واضح مقترحَ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار للتفاوض، مع تمديد مهمة بعثة “المينورسو” لسنةٍ إضافية.
الوثيقة التي حصلت عليها الصحراء بلوس تُبرز التحول اللافت في لغة مجلس الأمن، إذ جاء فيها أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية بإمكانه أن يُمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، مستحضرةً الدعم المتنامي الذي عبّرت عنه العديد من الدول الأعضاء للمبادرة المغربية المقدَّمة في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبارها أساساً واقعياً وجدياً لتسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين.
مشروع القرار، الذي سيُصوّت عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للبعثة، ينص على تمديد ولاية “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع الإشادة بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات “على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي”، بغية الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.
كما يدعو القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروطٍ مسبقة، على أساس المقترح المغربي، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل الطريق الواقعي الوحيد لضمان تقرير مصير سكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية.
ومن بين النقاط البارزة في الوثيقة، تأكيد مجلس الأمن على أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يُشكّل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق”، مع تشجيع جميع الأطراف على تقديم أفكار بنّاءة لدعم الوصول إلى حلّ نهائي، ودعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة في جهود دعم المفاوضات ومهمة المبعوث الشخصي.
كما يطلب القرار من الأمين العام تقديم إحاطاتٍ دورية إلى مجلس الأمن خلال فترة الولاية الجديدة، مع إعداد مراجعة استراتيجية بعد ستة أشهر، تأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات ومسار العملية السياسية.
ويُعدّ هذا التوجّه الجديد لمجلس الأمن خطوةً مفصلية في مسار النزاع الإقليمي، إذ يضع المقترح المغربي في صلب المرجعية الأممية، ويُكرّس القناعة الدولية بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي لإنهاء هذا النزاع المفتعل
