الصحراء بلوس-العيون
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بلاغاً للرأي العام الوطني، في إطار ما وصفته بـ “نضالها المؤسساتي والمسؤوليات الملقاة على عاتقها” لمحاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العمومية. وأكدت الجمعية أنها توصلت بعدد من الشكايات من مواطنين تفيد بوجود شبهات فساد وخروقات خطيرة تستوجب التدخل العاجل.
وجاء في البلاغ أن الجمعية رصدت ثلاث نقاط أساسية مثيرة للجدل:
- خروقات مسطرية في تقييد أوعية عقارية خارج المساطر القانونية المعمول بها في مجال الاستثمار.
- التراخي في مراقبة عقارات مخصصة لمرافق عمومية، ما يشكل تهديداً لمبدأ الشفافية وحسن التدبير.
- ملف المواد المدعمة المرتبط بتقويض مواد أساسية مدعمة من قبيل “الزيت والدقيق”، وهو الملف الذي أشارت الجمعية إلى أنه تحوم حوله شبهات خطيرة تصل إلى درجة التواطؤ.
وأضاف البلاغ أن هذه التجاوزات تمس مباشرة المال العام ومصداقية المؤسسات، ما يفرض فتح تحقيق قضائي مستعجل.
و ناشدت الجمعية السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، التدخل الفوري لفتح ملف قضائي، استناداً إلى قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، خصوصاً المادة 265، بما يترتب عنها من إجراءات قانونية.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على وضع نفسها رهن إشارة الجهات المعنية لتقديم الأدلة والوثائق المتوفرة، مطالبةً بتحرك جاد يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام، مؤكدة أن “حفظ الوطن يمر عبر تكريس سيادة القانون”
